حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: روزهای پایانی مهرماه بود که خبر پایان کار بانک آینده منتشر شد. یک روز پس از انتشار این خبر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از آغاز فرآیند گزیر یا فیصله این بانک با عاملیت بانک ملی خبر داد. محمدرضا فرزین با تاکید بر اهمیت ثبات پولی برای بانک مرکزی، گفت: با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. بدین منظور، طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر یا فیصله می‌شود.

فیصله بانک آینده، نقطه پایانی بر سال‌ها تخطی این بانک از قوانین و استانداردهای بانکی بود. این بانک از آغاز شکل‌گیری، ابزار تامین مالی ترجیحی سهامدار آن بود. این بانک معادل بیش از ۹۰ درصد منابع جذب شده از سپرده‌گذاران خود را به یک گروه خاص مرتبط با بانک و پروژه‌های تحت تملکش (مانند ایران مال، فرمانیه مال، هتل روتانا، مشهد مال و ...) تخصیص داد که بازگشت نداشتند.

نسبت کفایت سرمایه این بانک به دلیل بدهی سنگین به بانک مرکزی، به شدت منفی شده بود به طوری که اساسا مفهوم کفایت سرمایه برای این بانک بی‌معنا شده بود. بانک آینده در حالی صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون بازگشت داده بود که سرمایه ثبتی این بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود. اعطای تسهیلات کلان و بی‌بازگشت بدون افزایش سرمایه، باعث ایجاد زیان انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و رسیدن نسبت کفایت سرمایه این بانک به منفی ۶۰۰ درصد شد. شدت ناترازی این بانک به حدی بود که با حذف این بانک از نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد (۳.۵ برابر) می‌شود. طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود. آمار دیگری که عمق بحران ناترازی این بانک را نشان می‌دهد، اضافه برداشت این بانک است. حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۵۸ درصد مربوط به ۲۸ بانک دیگر کشور بود. این ارقام به وضوح، وضعیت بحرانی این بانک نسبت به دیگر بازیگران شبکه بانکی را نشان می‌دهد.

دستاوردهای حذف آینده از شبکه بانکی

حذف یک بانک شدیدا ناتراز، آثار مختلفی در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان دستاوردهای این اقدام را برای سه حوزه سیاست‌گذاری پولی، نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور دسته‌بندی کرد. اولین دستاورد حذف بانک آینده از شبکه بانکی، اعاده اعتبار و اقتدار سیاست‌گذار پولی است. این اقدام نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌تواند با پشتیبانی دیگر ارکان نظام حکمرانی کشور، نظام مالی کشور را ساماندهی کند. دستاورد دیگر این اقدام برای بانک مرکزی، افزایش اثرگذاری سیاست‌های پولی است. وجود بانک‌های ناسالم، دست سیاست‌گذار پولی را برای اجرای تدابیر خود می‌بندد. به عنوان مثال، در شرایطی که شبکه بانکی کشور دچار ناترازی باشد، بانک مرکزی در استفاده از ابزار نرخ سود برای مقابله با تورم بسیار محدود خواهد شد، چرا که با افزایش نرخ سود، ناترازی شبکه بانکی تشدید شده و همین مسئله باعث تشدید تورم می‌شود. به بیان دیگر، ابزاری که در شرایط عادی باعث مهار شوک‌های تورمی می‌شود، در شرایط ناترازی نظام بانکی اثر عکس خواهد داشت. بر همین اساس بود که در طول سال‌های اخیر با وجود تورم بالا، بانک مرکزی از ابزار نرخ سود استفاده چندانی نکرد.

حذف بانک آینده اما علاوه بر بانک مرکزی، برای شبکه بانکی هم آثار مثبتی دارد. کاهش رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حل و فصل بانک آینده برای نظام بانکی است. بانک‌های ناتراز معمولا برای بقای خود، اقدام به ارائه سودهای بالا برای جذب سپرده‌های بیشتر می‌کنند. بانک‌های دیگر هم برای صیانت از سپرده‌های خود، ناچار به بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها شده و این وضعیت، هزینه نظام بانکی را بالا برده و از این طریق، ضمن افزایش نرخ تامین مالی، شبکه بانکی را به ورطه ناترازی می‌کشاند. حذف یک بانک شدیدا ناتراز، این رقابت مخرب و هزینه‌های ناشی از آن را تا حدود زیادی از بین می‌برد. دستاورد دیگر حذف بانک آینده از شبکه بانکی، پاکسازی ترازنامه شبکه بانکی از دارایی‌های منجمد و سمی است. با انتقال دارایی‌های منجمد بانک‌های ناتراز به صندوق ضمانت سپرده‌ها، کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی افزایش یافته و مسئله نقدینگی آنها تا حدود زیادی برطرف می‌شود. حل مسئله کسری نقدینگی، به کاهش عطش نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی و در نهایت کاهش فشار بر نرخ سود منجر می‌شود.

در بُعد اقتصاد کلان هم، حذف بانک آینده آثار مثبت مختلفی دارد. این اقدام می‌تواند نقطه آغازی بر پاکسازی کل نظام مالی کشور از بازیگران بی‌انضباط و در نهایت، ارتقای ثبات مالی باشد. اثر دیگر این اقدام، کاهش بار تورمی ناشی از ناترازی نظام بانکی است. با حل و فصل اصولی این بانک، رسیدن به اهداف تورمی سیاست‌گذار پولی هم بیش از پیش قابل تحقق خواهد بود. همچنین با کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها برای جذب سپرده و کاهش عطش نقدینگی در بازار بین بانکی، هزینه تامین مالی تا حدی کاهش خواهد یافت و زمینه برای تامین مالی بیشتر و ارزان‌تر اقتصاد فراهم می‌شود.